قرأت اليوم أن تركيا ( البلد الإسلامى ) ؛
سنت قانوناً يسمح لمن أراد اختيار دينا آخرا؛ و ذلك رغم أن من يجكم الآن هو حزب العدالة و التنمية الإسلامى بينما فى بلاد يدعون أنها عربية حامية حمى الإسلام ( الجزائر و المغرب ) يسنون القوانين التى تحرم حربة اختيار الدين؛ و إليكم النص للأستاذ العفيف الأخضر
ومن الأخبار السارة : أقرت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الإسلامي بقيادة طيب رجب أردوغان مشروع قانون جديد غير مسبوق في تركيا يتيح للمواطن التركي حرية اختيار الدين الذي يشاء. المبدأ الثاني الذي لا يقل قدسية عن المبدأ الأول هو "حرية الضمير" أي حرية كل إنسان في عدم الأخذ بدين من الأديان مع الاحتفاظ بكامل حقوقه كمواطن وكإنسان. وقد كان طه حسن أول مفكر مسلم على حد علمي يعترف بهذا المبدأ ويدعو لتبنيه.هذان المبدأن الإنسانيان، الكونيان يتطلبان أن يكون التدين خياراً فردياً وليس إلزاماً جمعياً. كما كانت الحال في مسيحية القرون الوسطي وكما هو الحال في الإسلام الآن، كما لو كان التدين مبرمجاً في الجينات وليس مكتسباً بالتربية والتقليد.مشروع القانون التركي يدشن لأول مرة في الإسلام التدين كخيار شخصي. وهو لذلك جدير بالتحية والدعم لدفع جميع البلدان الإسلامية الأخرى لتبنيه حتى تتصالح مع قيم عصرها الكونية. وهذه مهمة مركزية لمثقفي العالم العربي والإسلامي الذين وعوا أن احترام إنسانية الإنسان وحريته وكرامته وحقوقه قضيتهم الأولي، ومهمة الإعلام الموضوعي، ومهمة المجتمع المدني العالمي والدبلوماسية الدولية. لأن الانتقال بالإسلام من الجهاد إلى السياسة، ومن البداوة إلى الحضارة هو تحد عالمي. الجهاد الذي يقدم به الإسلاميون الإسلام للعالم هو الآن كالدواء الذي انتهت صلاحيته منذ القرن السادس عشر، عندما امتلكت أوربا السلاح الناري، لم يعد ناجعاً سواء كجهاد دفاعي أو جهاد هجومي وحسب بل غدا سبباً لهزائم المسلمين. من هزيمة الأمير عبد القادر في الجزائر، وهزيمة عرابي في مصر إلى هزائم ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وهزيمة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في مطلع القرن الحادي والعشرين. مع ذلك مازال شعار الجهاد ملازماً للإسلاميين وجمهورهم الواسع كوسواس قهري يدرك المصاب به عبثيته ولكنه عاجز عن التخلص منه
.
.
.
هذه المهام الملحة تنوء بها كواهل الحداثيين في أرض الإسلام إذا لم يتلقوا دعماً جدياً من المجتمع المدني العالمي، والإعلام العالمي والمجتمع الدولي. لم تتبن لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي حرية تغيير الدين إلا بضغط من الاتحاد الأوربي، ولم تتخل تركيا الإسلامية عن عقوبة الزنا والإعدام إلا بفضل هذا الضغط. وهكذا فالشراكة الأوربية المتوسطية الاقتصادية والقيمية بإمكانها أن تساهم بنجاعة في تحديث الإسلام لمصالحته مع عصره.باختصار،على الإسلام أن يوقع عقداً اجتماعياً جديداً مع مواطنيه ومع العالم على غرار الديانات الأخرى ليغدوا ديناً وأمة كما طالب جمال البنا وليس ديناً ودولة كما يريد الجهاديون.
