5.04.2009

إنفلونزا الخنازير

مهزلة تعامل حكومتنا الرشيدة و مجلسنا الموقر سيد قراره فى مسألة إنفلونزا الخنازير موضة الأوبئة الكونية؛ شعار العولمة المرضية؛ مش عارف مين العبقرى اللى كرر إن الحل هو الدبح؛ مع إن مفيش بلد تانى فى العالم كله؛ بما فيها المكسيك صاحبة اول ظهور للمرض؛ قرر نفس القرار المتفرد للفراعنة؛ اللى مش ها يمنع إنتشار المرض لو دخل مصر؛ حيث ان المرض ينتقل بين البشر لو فيه إصابة؛ و كمان مفيش حالة إصابة واحدة لخنزير فى مصر؛ و بدل ما توفر الحكومة أماكن جديدة لحظائر الخنازير بعيد عن العمران؛ فكرت فى أسهل حاجة وهو الدبح؛ و لكن العبقرى صاحب الفكرة؛ كان يقصد القتل الأول ولما لقيوا إن ده معناه تعويضات لأصحاب الخنازير؛ و تجيبلهم منين الحكومة؛ اللى أصلا محتاسة فى تدبير العلاوة الإجتماعية السنوية؛ فكر عبقرينو إن خلاص ندبح الخنازير بالعافية؛ و أصحابها يلبسوا الموضوع؛ ما إحنا ها نسيبلهم لحم الخنازير؛ ياكلوه بقى و لا يبيعوه هم أحرار؛ و مش مهم أرزاق الناس الغلابة اللى بتشتغل فى تربية الخنازير؛ سواء مسلمين او مسيحيين؛ المهم إن مفيش مانع إن المحظورة تركب الموجة؛ و تدخل الموضوع فى شكل دينى؛ مع إن السبب الحقيقى فى القرار مش دينى ولا حاجة.. دا سببه الحقيقى عجز الحكومة عن تدبير الحلول الصحيحة؛ و بقينا مهزأة فى العالم كله؛ لدرجة إن بريجيت باردو إتريقت علينا و قالت غننا متخلفين حسب الـ BBC
و كمان منظمة الأغذية والزراعة إستنكرت الموضوع؛ منهم لله العجزة اللى وكسنا برة و جوة. لا و قال ناقصة إن الأهلى يوكسنا هو كمان و يتغلب أفريقيا و كأن مش مكفيه خيبة الدورى

هناك تعليقان (2):

غير معرف يقول...

راجع مقال الكاتب الرياضى المحترم فى موقع انباء الشروق:
http://www.shorouknews.com/Column.aspx?id=35230

غير معرف يقول...

قرأت هذا الكلام الجميل للأستاذ محمد بغدادى فى المصرى اليوم النهارد:
علاج أنفلونزا الخنازير على الطريقة المصرية

بقلم محمد بغدادى ١٧/ ٥/ ٢٠٠٩
ذهب مدمن تدخين إلى طبيبه المدخن يشكو إليه أنه غير قادر على الإقلاع عن التدخين، وأنه يقرأ يوميا فى كل الصحف أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب سرطان الرئة، فماذا يفعل؟

ولأن فاقد الشىء لا يعطيه، فما كان من الطبيب إلا أن كتب له فى الوصفة الطبية (العلاج: هو الامتناع عن قراءة الصحف مدى الحياة)، وهذا هو أول ما فكرت فيه الحكومة المصرية،عندما عرفت أن الخنازير تنقل الأنفلونزا للبشر، فقررت على الفور ذبح كل الخنازير البالغ عددها ٣٥٠ ألف خنزير، وكأنها بذلك قد قضت على فيروس الأنفلونزا إلى الأبد،

وهذا القرار العشوائى الأهوج ليس غريبا على حكومة أدمنت العشوائية، وتخصصت عن جدارة فى تقفيل (المحاضر المفتوحة)، على غرار معاونى المباحث الشطار فى أقسام البوليس الذين لا يتركون ملف أى قضية مفتوحًا دون أن يجدوا متهما لكل قضية، وليس مهما أن يكون المتهم بريئا أو مظلوما،

المهم تقفيل المحضر وترحيل المتهم للنيابة وتمشية الملف من على مكتب البيه الضابط، وبعدين يحلها ربنا، النيابة تحقق أو تلبس فى الحائط، أو المتهم يعترف بعد علقة ساخنة، أو يموت فى إيد الباشا الضابط أثناء استجوابه أو إجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، المهم تسديد الخانات المفتوحة وخلاص، وهكذا فعلت الحكومة.. اتهمت الخنازير بجريمة الأنفلونزا، وأصدرت حكما بإعدامها جميعا، وجارٍ تنفيذ العقوبة على قدم وساق، دون نقض أو إبرام.

وهذا المنطق المعوج الذى تعالج به الحكومة كل مشاكل الحياة هو الذى وضعنا فى ذيل الأمم ومازلنا نتقهقر بسببه نحو الحضيض، فقد بلغ عدد الدول التى ظهرت فيها إصابات أنفلونزا الخنازير حوالى ٣٠ دولة (مصر ليست منها)،

ورغم ذلك لم نسمع أن أى دولة من هذه الدول ومنها المكسيك نفسها- صاحبة الإصابات والوفيات الأكبر- أقدمت على إصدار مثل هذا القرار الهمجى بإعدام كل هذه الثروة الحيوانية بمثل هذا الدم البارد، دون النظر لعواقب هذا التسرع الذى بدأنا نجنى خسائره الفادحة التى ربما ستكون أكثر شراسة من أنفلونزا الخنازير ذاتها،

وأول الكوارث هى كيف يمكن أن تدفن أكثر من ٣٥٠ ألف خنزير دفنًا صحيًا دون الدخول فى كارثة بيئية، وإذا احتفظنا بها كلحوم فمن أين نأتى بثلاجات عملاقة تستوعب ٣.٥ مليون طن فى زمن قصير جدا، ومن سيراقب الأسواق عندما تدخل لحوم الخنازير المتدفقة بغزارة فى تصنيع اللحوم واللانشون والبسطرمة والكفتة والسجق، وهناك مصانع تحت السلم لم تتورع يوما ما عن تصنيع لحوم الحمير من قبل،

فما بالك وهذه لحوم مذبوحة تحت إشراف طبى وحكومى وجاءت لهم على الطبطاب، أما المطاعم والفنادق فحدّث ولا حرج، خاصة أن هذه اللحوم ستكون مثل الذبيحة الوقيع، وستباع بتراب الفلوس، والجميع سوف يتواطأون على المستهلك المغلوب على أمره، والفساد سيد الموقف فى جميع الحالات، وكل واحد له مصلحة سيحصل عليها.

ومشكلة الخنازير وارتباطها بمناطق تجميع القمامة العشوائية مشكلة قديمة تركتها الحكومة تتفاقم وتتضخم عشرات السنين، حتى تحولت إلى قنبلة موقوتة، وكل أجهزة الدولة تعاملت معها بحذر وبإهمال شديد فى نفس الوقت، تحت ضغط عاملين رئيسيين: الأول هو تقاعس الحكومات المتعاقبة عن تقديم أى حلول جذرية أو مناطق بديلة، وإلزام المربين بالشروط والمواصفات الصحية المتبعة فى كل مزارع الخنازير فى العالم.

والسبب الثانى هو أن هذه الصناعة ارتبطت دائما بمجموعة من رجال الأعمال والمربين الأقباط، وللأسف الشديد فإن المجتمع المصرى أصيب بحساسية مرضية، لن يبرأ منها بسهولة، تجاه إصدار أى إجراءات أو قرارات جذرية مرتبطة بالإخوة الأقباط المصريين، نتيجة تصاعد صوت المتطرفين من الجانبين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، خارج مصر وداخلها.

وتحسبا من أن تُتهم الحكومة بأنها تضطهد المسيحيين المصريين تركت لهم الحبل على الغارب، فنشأت هذه التجمعات العشوائية وتمددت حتى أحاطت بالقاهرة الكبرى وبعض المحافظات بحزام مفخخ من القمامة والقاذورات، وعبوات ناسفة من التلوث والميكروبات والجراثيم، وكلها انتهاكات صارخة للبيئة، وتربية الخنازير على القاذورات والقمامة العضوية الرخوة من بقايا الأطعمة المتعفنة،

وهذا لا يحدث فى أى منطقة فى العالم إلا فى مصر، وهى كارثة بيئية أخطر من كارثة أنفلونزا الخنازير، والخطر الأكبر لو أن هذا المرض دخل مصر بظروفها وفسادها وعشوائيتها، فلن يخرج منها أبدا،

كما توطنت لدينا أنفلونزا الطيور من قبل، فاستثمارات تربية الخنازير يعمل بها حوالى نصف مليون جامع قمامة ومربٍ يعيشون ليلا ونهارا داخل هذه المستنقعات الرثة، ولو أصيب واحد منهم بهذا المرض فقُل على مصر السلام، ويبلغ إجمالى الأموال العاملة فى هذا المجال خمسة مليارات جنيه، وإهدار هذه الثروة، وتشريد العاملين فيها أمر بالغ الخطورة، والبلد لا تنقصه البطالة ووقف الحال، فهؤلاء العمال قنبلة بشرية موقوتة أيضا،

وكان يجب على الحكومة أن تتريث وتدرس الموقف بالاجتماع بأصحاب هذه المصالح ومع هيئة علمية رفيعة المستوى لإيجاد أنسب الحلول وأقل الخسائر وأأمن الوسائل لحماية مصر ومواطنيها من شر هذا الوباء المستشرى، أما ما يحدث الآن من مذبحة الخنازير فأقل ما يوصف به أنه تهريج حكومى غير منظم، وعلاج للكارثة على الطريقة المصرية.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=211294&IssueID=1408